پرسش :
مشهور فقها ماهيّت ضمان را نقل ذمّه به ذمّه مى‌دانند؛ يعنى پس از انعقاد ضمان، مديون اصلى برى الذمه شده و ذمه ضامن به مقدار دين مشغول مى‌شود. در صورتى كه آنچه در عرف تجارى امروز عمل مى‌شود پشتيبانى ضامن از مضمون عنه است. به اين معنا كه بعد از ضمان كماكان مديون اصلى بدهكار است و در صورت عدم امكان وصول از او، طلبكار حقّ مراجعه به ضامن را دارد. لطفاً بفرماييد: آيا چنين قراردادى صحيح است؟ بر فرض صحّت، عقد جديدى است يا نوعى از عقد ضمان مى‌باشد؟
پاسخ :
هر دو نوع ضمان صحیح است و عقد ضمان محسوب مى‌شود و در حاشیه عروه الوثقى شرح آن را نوشته‌ایم و جمعى از فقهاى معاصرین در این مساله با آنچه گفته شد موافقند.
منبع: makarem.ir
هر دو نوع ضمان صحیح است و عقد ضمان محسوب مى‌شود و در حاشیه عروه الوثقى شرح آن را نوشته‌ایم و جمعى از فقهاى معاصرین در این مساله با آنچه گفته شد موافقند.
منبع: makarem.ir
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}